الجامعة العربية: منطقتنا تعد معبرا لقوافل التجارة الدولية

الجامعة العربية: منطقتنا تعد معبرا لقوافل التجارة الدولية

جاء ذلك في كلمة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ألقاها مدير دائرة التكامل الاقتصادي والمشرف على دائرة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر خلال اجتماع ورشة عمل حول “إنشاء آلية وقاعدة بيانات عربية لدعم مجال صناعة بناء السفن وإصلاح السفن في الدول العربية” والتي تنظمها الأمانة العامة يوم الاثنين.

وقال أبو النصر إن انعقاد هذه الورشة في مبنى جامعة الدول العربية لم يكن محض صدفة بل تعبير عن الاهتمام الذي توليه الجامعة ومنظماتها المتخصصة بموضوع النقل البحري ومن ثم صناعة السفن. في الدول العربية.

وأشار إلى أن هذه الورشة تقام في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم ألقت بظلالها على المنطقة العربية. شهد الاقتصاد العالمي عدداً من التحديات المتتالية، منذ أزمة الرهن العقاري، ثم تداعيات انتشار فيروس كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وتأجيج أزمتي الطاقة والغذاء، وما فوق. كل هذا يعرض إخواننا في غزة لحرب إبادة على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب في هذا الصدد عن خالص تعازيه للأشقاء في فلسطين، مؤكدا على موقف الجامعة الثابت وهو إدانة كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقه، التأكيد على ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة، والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه، والتأكيد على دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أية محاولات لتهجيره خارجها. هو – هي.

وتابع: «كل هذه الأزمات أثرت سلباً على أداء الاقتصاد العالمي، ويتوقع الاقتصاديون أن يتحول تباطؤ النمو العالمي إلى ركود، مع تعرض العالم لما يعرف بـ(الركود التضخمي)، وهو ما سينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي». أداء الاقتصاد العالمي.”

وذكر أن البعد الجغرافي لم يعد العامل الأهم في خيارات النقل البحري، حيث أن التحول الرقمي والتقنيات الحديثة تضع معايير جديدة لتلك الصناعة، وهو ما يتوافق مع موضوع عنوان الورشة “صناعة بناء وإصلاح السفن في الدول العربية”، ويعكس أيضاً وعي مجلس وزراء النقل العرب بأهمية ذلك. التحرك نحو تحسين بناء وصناعة السفن في الدول العربية.

وأشار إلى أن العديد من القمم العربية أكدت على ضرورة تعزيز تواصل الدول العربية برا وبحرا وجوا لتفعيل التكامل الاقتصادي العربي واندماج الدول العربية في محيطها الإقليمي والدولي. ويعتبر تطوير وتحسين صناعة بناء السفن في المنطقة العربية هو السبيل الأمثل لتحقيق هذا الهدف، حيث يعتبر النقل البحري العمود الفقري. ولتحفيز اقتصاد الدول، فهي تساهم بحوالي 80 بالمئة من حجم التجارة العالمية.

وقال إنه أصبح من الواضح أن تطوير الكيانات القائمة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية أصبح ضرورة اقتصادية ملحة، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها التطورات الاقتصادية الدولية المتسارعة. ومن شأن تطوير هذه الصناعة أن يكون له تأثير إيجابي ومباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية في الدول، إذ أن لها القدرة على زيادة القدرة التنافسية للدولة وزيادة قدرتها على تعزيز التجارة الخارجية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى ذلك. وترشيد استخدام الموارد بما ينسجم مع أهداف الألفية للتنمية المستدامة.

وخلص إلى أن صناعة بناء السفن في الدول العربية من الصناعات ذات التاريخ الطويل. الموقع الجغرافي للدول العربية يمنحها ميزة تنافسية في هذه الصناعة، ولذلك لا بد من الاستفادة من هذا الموقع المتميز مع مراعاة متطلبات التطور التقني الذي أحدثته الثورة التكنولوجية في هذه الصناعة.

وتابع أبو النصر أنه يجب على الدول العربية وضع استراتيجيات وطنية للنهوض بتلك الصناعة، فضلا عن النهوض بالصناعات المغذية لتلك الصناعة، وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بها، وإنشاء هيئات وطنية لإدارة تلك الصناعة. ويتحمل الجهاز المصرفي مسؤوليته الوطنية في دعم تلك الصناعة التي تتميز بتكاليفها المالية المرتفعة وتطوير بنيتها التحتية. بنية تحتية متينة وكذلك بنية تحتية تكنولوجية، وأخيراً التنسيق مع الجامعات لتخريج الكوادر العلمية والهندسية اللازمة لهذه الصناعة.

وأكد أنه على المستوى العربي أصبح التكامل الإقليمي مطلباً رئيسياً لتحقيق التعاون والتنسيق بين ترسانات بناء السفن في الدول العربية، والعمل على تبادل الخبرات للاستفادة من التجارب الناجحة، بل والسعي نحو التخصص في إنتاج مكونات تلك الصناعة. بحسب الميزة التنافسية والنسبية لكل دولة عربية، والتي قد تشكل نواة. ومن أجل التكامل الإقليمي لهذه الصناعة، فربما أصبح الانضمام إلى اتفاقية المنظمة العربية لتصنيف السفن، التي أقرها مجلس الوزراء العرب، أحد متطلبات هذا الاتجاه.

ودعا إلى حشد وتوحيد الجهود لتحقيق الرؤى المشتركة والتأكيد على ضرورة التعاون لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتجنب الازدواجية في العمل بما يخدم اقتصادات الدول العربية وبما له رؤية واضحة. وتأثيرها على المواطن العربي.