أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية ، أن جميع مراحل سداد المستحقات المالية المطلوبة للأمم المتحدة قد اكتملت بالفعل ، مؤكدة أن عملية السداد النهائي ستتم بشكل مباشر بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان للخارجية اللبنانية ، اليوم ، تعقيباً على الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام عن تعليق حق لبنان في التصويت في هيئات الأمم المتحدة نتيجة عدم دفع الاشتراكات المستحقة ضمن ميزانية المنظمة الدولية.
وشددت الوزارة على أنه بعد الاتصالات التي أجريت مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ، اتضح أن عملية السداد النهائي ستتم بشكل مباشر بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة.
أفادت وسائل إعلام لبنانية أن لبنان فقد حقه في التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا ، بسبب تأخره في سداد مستحقات الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة ، إلى جانب 5 دول فقدت حقوقها في التصويت.
ينص ميثاق الأمم المتحدة على أن الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم عن السنتين السابقتين أو تزيد عن ذلك ، يفقدون حقوقهم في التصويت.
الحد الأدنى للدفع المطلوب لاستعادة حقوق التصويت للبنان هو 1،835،303 دولار.
