وذكرت الرئاسة، في بيان لها، أن هذا الاجتماع خصص لتقييم الوضع العام في البلاد.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للأمن الجزائري هو هيئة استشارية “مسؤولة عن تقديم المشورة للرئيس الجزائري في كل المسائل المتعلقة بالأمن الوطني”، بحسب الدستور الجزائري.
ويتكون المجلس من عضوية رئيس الجمهورية (القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع)، ورئيس أركان الجيش، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية والداخلية والعدل، بالإضافة إلى بصفته مدير عام الأمن الوطني، ومدير عام الوثائق والأمن الخارجي (المخابرات)، ومدير عام الأمن. وقائد الدرك الوطني (قوة مسلحة تابعة للجيش، تمارس مهام الشرطة القضائية، والشرطة الإدارية، والشرطة العسكرية).
