وأكد الوزير – خلال ندوة صحفية الخميس بنواكشوط عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس الغزواني بالقصر الرئاسي – أن الآلية الجديدة ستمكن من تقديم تقرير أسبوعي على مستوى القطاعات المعنية وتقرير شهري آخر على مستوى القطاعات المعنية مجلس الوزراء.
ودعا الرئيس الغزواني، أول من أمس، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الشركات والمقاولين الذين لم يلتزموا بالمواعيد والمواصفات المحددة في عقود تنفيذ المشاريع، مؤكدا أن تأخيرهم غير مبرر.
واعتبر الرئيس الغزواني أنه من غير المقبول إسناد مشاريع حساسة وحيوية لشركات ومقاولين غير مستوفين للشروط.
وألزم ولد الغزواني الحكومة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الشفافية في الولوج إلى المشتريات العمومية. كما ألزمها بتقديم ورقة تفصيلية نهاية كل شهر عن مستوى تنفيذ هذه المشاريع، داعيا إلى تطوير نظام معلوماتي يضمن شفافية سير عمل لجان المشتريات.
