أعلنت وزارة الخارجية السعودية ، أن المملكة والكويت تؤكدان مجدداً أن ملكية الموارد الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسمة ، بما في ذلك حقل الدرة بأكمله ، هي ملكية مشتركة بين الرياض والكويت فقط ، وأن لهما وحدهما الحقوق السيادية الكاملة في واستغلال الثروات في تلك المنطقة ، بحسب بيان للوزارة ، الأربعاء.
وأضاف البيان أن البلدين يجددان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران “للتفاوض على الحدود الشرقية للمنطقة المغمورة المقسمة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف مفاوض ، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر. وفق أحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار “.
