قالت مجموعة نادي باريس يوم الأربعاء إن الصومال ضمنت إلغاء 99% من الديون المستحقة للدول الأعضاء في النادي، وهو إنجاز يتوج جهود الدولة التي مزقتها الحرب للعودة إلى النظام المالي العالمي.
وقال نادي باريس في بيان له إن دولا من بينها الولايات المتحدة واليابان وروسيا ألغت أكثر من ملياري دولار من الديون المستحقة على الصومال. ونادي باريس هو هيئة تابعة لوزارة المالية الفرنسية وتعمل بمثابة أمانة للعديد من الدول الدائنة.
ويستحق الصومال تخفيف عبء الديون بأكثر من 4.5 مليار دولار من جميع الدائنين بعد أن وصل إلى نهاية مبادرة تخفيف الديون تحت إشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر الماضي.
وصلت الصومال إلى “نقطة الإنجاز” في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) بعد استبعادها من النظام المالي العالمي لأكثر من 30 عاماً شابها عدم الاستقرار والحرب الأهلية.
وذكر نادي باريس: “رحب دائنو نادي باريس بتقرير جمهورية الصومال الفيدرالية بشأن مواصلة تنفيذ استراتيجية شاملة للحد من الفقر وبرنامج إصلاح اقتصادي طموح لإرساء أسس الاستدامة والنمو الاقتصادي الشامل”.
وكان الصندوق قد أعلن في ديسمبر الماضي عن موافقته على منح الصومال قرضا بقيمة 100 مليون دولار على مدى 3 سنوات.
وقال الصندوق، في بيان له، إن الصومال سيكون قادرا على سحب 75 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 100 مليون دولار)، منها دفعة فورية قدرها 40 مليون دولار لدعم ميزانيته.
وأوضح الصندوق أنه سيتم صرف هذه الأموال في إطار برنامج “التسهيل الائتماني الممدد” الذي يقدم مساعدات مالية متوسطة الأجل للدول منخفضة الدخل التي تعاني من صعوبات طويلة المدى في ميزان المدفوعات.
وأضاف البيان: “يعتمد البرنامج الصومالي الجديد المدعوم من التسهيل الائتماني الممتد على التقدم المحرز حتى الآن ويهدف إلى المساهمة في الإصلاحات الرامية إلى تطوير المؤسسات الاقتصادية الرئيسية وتعزيز النمو الشامل”.
وشدد الصندوق على أن دعم الشركاء الدوليين “ضروري لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات الصومالية”.
وقال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر/كانون الأول إن الدين الخارجي للصومال البالغ 5.3 مليار دولار سينخفض إلى أقل من 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023، انخفاضا من 64% في نهاية عام 2018.
