وأوضح المعلم – بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية ، اليوم الثلاثاء ، أنه عندما جددت الأمم المتحدة حظر السلاح المفروض على البلاد ، خففت الأوضاع وسمح للحكومة بشراء بعض الأسلحة.
وقال المستشار الأمني ”تمكنا العام الماضي من شراء بعض الأسلحة الثقيلة التي لم يكن مسموحا بها من قبل ، الأمر الذي أفاد الحكومة الصومالية في حربها على الإرهاب” ، مضيفا أن الحكومة الفيدرالية تعمل على سبل زيادة العدد والجودة. من مختلف أقسام القوات المسلحة الصومالية ، حتى تتمكن من حماية حدودها البرية والبحرية.
