يترأس رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد، الاجتماع الخامس للجنة المالية العليا الليبية في مدينة سبها جنوبي البلاد، وعقدت سلسلة اجتماعات من عدد من من المكونات الاجتماعية والسياسية في المدينة، بحسب ما أكد مصدر مسؤول في المجلس الرئاسي الليبي لـ”اليوم السابع”.
ودعت اللجنة المالية العليا الليبية، الأربعاء، كافة الأطراف إلى الالتزام بقراراتها، وعدم الانحراف عن التوافق الوطني والدولي، بما يحقق الأهداف العليا لتشكيل اللجنة في حماية وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها.
وأكدت اللجنة استمرار عقد اجتماعاتها المتواصلة في مختلف مدن ومناطق ليبيا.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأخير بمدينة مصراتة يوم 20 أغسطس الجاري، حيث أكدت استمرار صرف مخصصات الباب الأول والثاني من قبل وزارة المالية، بعد التأكد من شمول كافة المؤسسات الحكومية في الإنفاق المعتمد. الجداول، وأن هناك عدالة في توزيع المخصصات المتعلقة بالباب الثاني، وفق المعايير. التخصيصات المعتمدة والمتاحة وضرورة معالجة وضع الجهات التي لم تشملها جداول الإنفاق المعتمدة.
وشكل المنفي في يوليو الماضي اللجنة التي تضم 17 عضوا بينهم نائب الرئيس وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية والبنك المركزي الليبي. ليبيا في طرابلس وبنغازي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية. والمؤسسة الوطنية للنفط.
وحدد قرار المنفى اختصاصات اللجنة في إقرار جوانب الإنفاق العام للدولة، وأبواب الإنفاق وفق مبدأ العقلانية المالية والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة، للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفق الأنظمة المعمول بها، ومتابعة سلامة وكفاءة الإنفاق الحكومي وفق مخرجات اللجنة، وأخيراً الاستعانة بالمؤسسات الدولية والمحلية. مع الاختصاص، لغرض التطوير المالي وصنع السياسات وتعزيز الشفافية.
