أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ، تراجع حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية في مارس وأبريل بقيمة إجمالية 7.2 مليار دولار.
كما أظهرت البيانات أن صافي الأصول الأجنبية انخفض في مايو بمقدار 3.5 مليار دولار.
أدت زيادات الاحتياطي الفيدرالي التي بدأت في مارس وغزو روسيا لأوكرانيا إلى تعقيد جهود مصر لجذب الاقتراض المحلي والأجنبي لسد عجز الحساب الجاري والميزانية.
وانخفضت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية إلى 180.5 مليار جنيه مصري (9.62 مليار دولار) في نهاية أبريل من 315.9 مليار في نهاية فبراير شباط وهو آخر موعد توفرت عنه بيانات. وبلغت الحيازات الأجنبية 187.216 مليار بنهاية مارس.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية في مايو إلى 305.1 مليار جنيه وهو تراجع للشهر الثامن على التوالي.
يمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مطروحًا منها الالتزامات. وبحسب البنك المركزي ، فإن التغير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي تعاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي ، بما في ذلك معاملات البنك المركزي.
وقال محللون إن أي تحرك قد يمثل تغييرا في تدفق الواردات أو الصادرات أو خروج المحافظ الأجنبية أو سداد الديون الخارجية أو تغيرات في تدفق تحويلات العاملين أو تباطؤا في السياحة.
