صادقت الحكومة التونسية برئاسة الوزير الأول أحمد الحشاني، على عدد من مشاريع القوانين والأوامر، من بينها مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة، في ما يتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية .
وشدد الحشاني في مستهل جلسة مجلس الوزراء، الذي يترأسه نيابة عن الرئيس التونسي قيس سعيد، على ضرورة تكثيف العمل ومضاعفة الجهود على مستوى مختلف الهياكل والمرافق العمومية، لرفع العلم الوطني في الداخل والخارج. على كافة المستويات… بحسب بيان لرئاسة الحكومة التونسية.
وأضاف البيان، أن من بين الأوامر التي تمت الموافقة عليها، مشروع يتعلق بإنشاء مركز اجتماعي وتربوي لإيواء وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بصفاقس وضبط تنظيمه الإداري والمالي.
