وقع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام الحالي، وأحاله إلى رئيس مجلس الوزراء.
ومن المقرر أن تدخل الموازنة حيز التنفيذ بتوقيع رئيس مجلس الوزراء عليها بصفته رئيس الحكومة وتوقيعه عليها بصفته رئيس الوزراء الذي يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الفراغ الرئاسي. في البلاد.
وكان مجلس النواب اللبناني، وافق في 26 كانون الثاني/يناير الماضي، على مشروع قانون الموازنة الذي قدمته الحكومة في أيلول/سبتمبر الماضي ضمن المهل الدستورية للمرة الأولى منذ عام 2002. وناقشت لجنة المالية والموازنة مشروع القانون وعدلته، والذي تضمن زيادات كبيرة في الرسوم والضرائب، مع فرض ضريبة استثنائية على بعض الشركات.
