خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، اليوم الجمعة، إلى أن إسرائيل انتهكت وما زالت تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال احتلالها طويل الأمد، الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
جاء ذلك في ورقة نشرتها اللجنة تحت عنوان “التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، وفي إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى (فتوى) بشأن الاحتلال الإسرائيلي. للأرض الفلسطينية.
وأضافت اللجنة أن “الاحتلال الإسرائيلي الذي دام 56 عاما حتى الآن، غير قانوني بموجب القانون الدولي”، مشددة على أن نتيجة الأعمال غير القانونية تتطلب عواقب قانونية على إسرائيل لوضع حد لـ “الفعل غير المشروع دوليا”. كما أكدت أن كافة الدول والأمم المتحدة ملزمة بالتحرك العاجل لوضع حد لهذه الأعمال غير القانونية.
منح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق صلاحيتها في 27 مايو/أيار 2021 للتحقيق “داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل، في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان”. التي سبقت 13 أبريل 2021 وحدثت منذ هذا التاريخ”.
