أكدت ماليزيا – في بيان أصدرته وزارة الخارجية الماليزية اليوم الجمعة ، وأوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) – أن قرار إنشاء وتوسيع المستوطنات غير القانونية يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والقانون الإنساني. ويشمل ذلك اتفاقية جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ، والعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، ولا سيما القرار 2334 (2016).
وأشار البيان إلى أن مجلس الأمن الدولي يتحمل المسؤولية الأساسية عن ضمان احترام الامتثال لقراراته ، موضحا أن الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية ، جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المعترف بها دوليا ، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية الماليزية قالت: إن التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية يعني مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني ، مشيرًا إلى أن تقنين هذه المستوطنات هو محاولة واضحة للحفاظ على الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت ماليزيا المجتمع الدولي إلى عدم السماح بذلك على الإطلاق ، وقالت إن مجلس الأمن الدولي يجب أن يطالب النظام الإسرائيلي بالتراجع عن قراره ووقف أنشطته الاستيطانية غير القانونية.
جدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت يوم الأحد الماضي قرارها بفتح تسع مستوطنات في الضفة الغربية وبناء 10 آلاف منزل جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وردا على ذلك ، أصدر خمسة من حلفاء إسرائيل الرئيسيين – الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا – بيانًا مشتركًا يدين النشاط الاستيطاني المعني ، وفقًا لتقارير إعلامية.
