وكانت المحكمة قد علقت جلستها مؤقتا ، صباح اليوم الثلاثاء ، إثر مشادات كلامية بين الدفاع عن المتهمين والدفاع المدني ، على خلفية تصريحات نقيب المحامين إبراهيم ولد أبتي ، حول تورط الرئيس السابق محمد ولد. عبد العزيز في قضية اقتطاع جزء من مدرسة الشرطة وبيعها منذ سنوات.
وقدم محامو الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض مساعديه دفاعات رسمية للمحكمة بعد استجواب موكليهم. وركزوا على الطعن في اختصاص المحكمة والتذرع بالمادة 93 من الدستور الموريتاني لمنح الرئيس السابق حصانة دستورية.
يواجه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع ، من بين شخصيات أخرى عملت معه خلال فترة حكمه للبلاد من 2009 إلى 2019.
