استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ما قام به وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير من توقيع قرار يمنع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من العمل في القدس المحتلة وداخل أراضي 1948.
وشددت النقابة – في بيان لها – على أن هذا القرار يأتي تنفيذا لسياسة واضحة لحكومة الاحتلال بشن حرب واسعة النطاق ضد وسائل الإعلام الفلسطينية والصحفيين الفلسطينيين.
وأكدت أنها ستواصل التوجه إلى القضاء الدولي والمؤسسات الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال ومحاكمتهم على جرائمهم بحق الصحفيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام الفلسطينية.
وفي بيان منفصل، أدانت وسائل الإعلام الرسمية الفلسطينية قرار بن جفير منع طواقم هيئة الإذاعة والتلفزيون من العمل في القدس المحتلة وداخل أراضي 1948، وقالت إنه مرفوض ومدان، ولن يمنعها من القيام بواجبها الوطني. والواجب الإعلامي في نقل معاناة الشعب الفلسطيني وصموده وفضح جرائم الاحتلال المستمرة بحقه.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يريد ارتكاب جرائمه بصمت وبعيدا عن أعين الكاميرات، معتبرا أن هذا القرار ينسجم مع سياسة حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية.
وتابع أن هذا القرار يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي، داعيا في الوقت نفسه المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإعلامية، بما فيها الاتحاد الدولي للصحفيين، إلى رفض هذا القرار والنظر فيه. وهي جريمة إضافية ترتكبها حكومة الاحتلال الفاشية بحق الصحافة الفلسطينية.
