أعلنت تونس، اليوم السبت، تمديد العمل بنظام الحصص في مياه الشرب وحظر استخدام المياه الصالحة للشرب في الزراعة.
أصدر وزير الزراعة قراراً بالحد من استخدام المياه الصالحة للشرب في الأغراض الزراعية، وفي ري المسطحات الخضراء، وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، وغسيل السيارات.
كما سيتم اعتماد نظام الحصص لتوزيع المياه على السكان لعدد من الأشهر المقبلة للحد من الجفاف.
وسبق أن أعلنت مجموعة “السويس” الفرنسية عن إبرامها “أول شراكة مع القطاعين العام والخاص في مجال إدارة المياه في تونس”، عبر الشركة الحكومية التونسية “المكتب الوطني للتطهير”، المتخصصة في معالجة المياه العادمة.
وستتولى المجموعة، المتواجدة في عدة دول ومقرها فرنسا، “تشغيل مصلحة الصرف الصحي الجماعي والعمومي لولايات صفاقس (شرق)، قابس (جنوب)، مدنين (جنوب)، وتطاوين (جنوب). )”، بحسب بيان صادر عن الشركة الفرنسية.
