قالت الجريدة الرسمية التونسية إن الحكومة التونسية رفعت أسعار مياه الشرب بنسبة تصل إلى 16% في مواجهة شح المياه نتيجة الجفاف خلال السنوات الخمس الماضية.
وبعد سنوات من الجفاف، زادت معدلات هطول الأمطار في الأشهر الأخيرة، لكن مسؤولين حكوميين قالوا هذا الأسبوع إن السدود التونسية وصلت إلى 35% فقط من طاقتها التخزينية.
وفرضت تونس منذ العام الماضي نظام الحصص على مياه الشرب وحظرت استخدامها في الزراعة. وبدأت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بقطع المياه ليلا منذ الصيف الماضي.
في حين سيدفع كبار المستهلكين المزيد من الرسوم، ومن يتجاوز استهلاكه 40 مترا مكعبا سيواجه زيادة بنحو 12 بالمئة إلى 1040 دينارا تونسيا (0.333 دولار) للمتر المكعب. أما من يتراوح استهلاكهم بين 70 و100 متر مكعب فيدفعون زيادة بنسبة 13.7 في المائة، ليصل إلى 1490 دينارا للمتر المكعب.
وكانت أعلى نسبة ارتفاع لمن يزيد استهلاكهم عن 150 مترا مكعبا وللمنشآت السياحية حيث ارتفع سعر المتر المكعب بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 2310 دينار.
أنشأت تونس محطات لتحلية المياه في محاولة للتعويض عن نقص السدود في البلاد وتأثير تغير المناخ.
