تقرير جديد للأمم المتحدة يعرض على محكمة لاهاى: إسرائيل دولة عنصرية

تقرير جديد للأمم المتحدة يعرض على محكمة لاهاى: إسرائيل دولة عنصرية

قدم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، تقريرا جديدا أكد فيه أن إسرائيل دولة فصل عنصري.

ومن المقرر تقديم التقرير إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، قبل عرضه في جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، بحسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وعرض لينك استنتاجاته حول الوضع في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وأوصى محكمة لاهاي “بأن تأمر” الجيش الإسرائيلي بالانسحاب الفوري وغير المشروط، وكذلك “المستوطنين المستعمرين”، وإلغاء جميع الإجراءات التمييزية. القوانين، وحل الإدارة المدنية.

وأشار لينك في التقرير إلى أن إسرائيل “تنتهك القانون الدولي، وتضم الأراضي المحتلة، وتنتهك الحقوق المدنية وتمارس الفصل العنصري”.

ويصف لينك، أستاذ القانون الكندي الذي يترك منصبه بعد سبع سنوات، التقرير بأنه “واحد من أكثر التقارير شمولا حول الاحتلال وإنهاء الاستعمار وتقرير المصير التي نشرتها الأمم المتحدة على الإطلاق”.

وقال ممثل كوبا بيدرو بيدروسو، عضو اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف: “إنها عملية تطهير عرقي. هنا نتصرف كما لو كان الأمر طبيعيا… الأمم المتحدة لا تتحدث عن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، ومجلس الأمن لا يتحدث عما يحدث”.

وانتقد بيدروسو الزيارة التي قام بها عمدة نيويورك إريك آدامز مؤخرا إلى إسرائيل، قائلا: “إنه يتحدث على وسائل التواصل الاجتماعي طوال الوقت، ولكن لا توجد كلمة واحدة عن إنكار حقوق الشعب الفلسطيني. ويبدو أنه لا يوجد ثمن لذلك”.

وينضم التقرير الجديد إلى سلسلة من تقارير الأمم المتحدة الأخيرة التي انتقدت إسرائيل. وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نشرت لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرا كتب فيه أعضاؤها، في الختام، أن “هناك أسبابا معقولة للتوصل إلى استنتاجات حول عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للمناطق”. الفلسطيني بموجب القانون الدولي، لأنه دائم، وبسبب سياسة الضم الفعالة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى أن تصرفات إسرائيل يمكن اعتبارها جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وفي مارس/آذار 2022، قدمت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية تقريرا مماثلا، خلص إلى أن الوضع في إسرائيل والأراضي المحتلة “يرقى إلى مستوى الفصل العنصري”.