تونس والأمم المتحدة تطلقان صندوق الشباب والتشغيل لخلق فرص تشغيل جديدة

تونس والأمم المتحدة تطلقان صندوق الشباب والتشغيل لخلق فرص تشغيل جديدة

أعربت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودين في كلمتها الجمعة بهذه المناسبة عن شكرها للأمم المتحدة التي تفاعلت مع اقتراح الحكومة التونسية بإنشاء صندوق للشباب والتوظيف لتوفير فرص عمل للشباب ودعم برامج التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال ، بحسب وكالة أنباء تونس إفريقيا.

وقالت إن “الاجتماعات التشاورية المكثفة بين الحكومة والأمم المتحدة أدت إلى تحويل هذا الاقتراح إلى واقع ملموس” ، مشيرة إلى أن إطلاق هذا الصندوق سيعزز علاقات التعاون والشراكة بين الدولة التونسية والأمم المتحدة.

وشدد بودن على التزام الدولة التونسية بتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر ضعفاً وحرماناً ، دعماً لقيم العدالة الاجتماعية ، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، لا سيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر والفقر وتحقيق المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين.

وقالت “محور الشباب والتشغيل موجود في كافة البرامج والاستراتيجيات الوطنية مستوحى من روح ثورة الشباب التي تطالب بالتوظيف والحرية والكرامة الوطنية”.

وأشارت إلى أن دستور 25 يوليو 2021 نص على ضرورة تهيئة الظروف لتنمية قدرات الشباب وتمكينهم بكل الوسائل للمساهمة الفعالة في تنمية البلاد وتوفير كافة الوسائل المادية والقانونية للعاطلين عن العمل للانطلاق. مشاريع التنمية.

من جهته ، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة في تونس ، أرنو بيرال ، إن الإعلان عن إطلاق صندوق الشباب والتشغيل هو الأول من نوعه على المستوى العالمي لخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد أن الإعلان عن هذا الصندوق يعكس ثقة الأمم المتحدة بمستقبل الدولة التونسية ، موضحا أن الهدف من إطلاق الصندوق هو مواكبة ودعم جهود الحكومة لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب من حيث خلق فرص عمل لائقة وتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي.

يأتي إطلاق هذا الصندوق استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريس ، لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وبذل كل الجهود لخلق 400 مليون فرصة عمل في عدة مجالات. مثل الطاقة والتحول البيئي والاقتصاد الأخضر والأزرق والبرتقالي والدائري.

قال المنسق المقيم للأمم المتحدة في تونس ، أرنو بيرال ، إن صندوق الشباب والتشغيل سيستمر لفترة أولية مدتها خمس سنوات ، لكن يمكن تمديدها بناء على طلب الحكومة التونسية.