أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أن الأوضاع في المنطقة لن تستقر في ظل غياب المسار السياسي للقضية الفلسطينية، ولذلك لا بد من إقامتها والتعامل معها بجدية وضمن مسار لا يمكن العبث به مع.
وقال الخصاونة -في حوار مع صحيفة الغد الأردنية الثلاثاء- إن “ما حدث يوم 7 أكتوبر والعدوان الغاشم الذي لا يزال مستمرا ويستمر حتى يومنا هذا، أعتقد أنه يعزز الحقيقة الراسخة التي مفادها أننا يجب أن ننتقل إلى ضرورة إنتاج نهج يؤدي إلى تجسيد حل الدولتين بشكل سريع وضمن معايير وأدوات قياس وتوقيتات محددة. إطار زمني واضح وثابت سيقودنا إلى تجسيد حل الدولتين ضمن هذه التوقيتات الثابتة والواضحة والمسار غير المعبأ.
وتابع الخصاونة قائلا: “إذا ما حدث يوم 7 أكتوبر وما تبعه من سلسلة المجازر التي لحقت بأهلنا في قطاع غزة واستمرار التصعيد في الضفة الغربية لأعمال العنف التي نراها بشكل يومي من المستوطنين من ناحية اعتقالات ومداهمات وإجراءات أحادية واستفزازات متكررة في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك و… مصادرة الأراضي وإعلان التوسع الاستيطاني وهو أمر غير قانوني بالأساس”.
وأضاف أن كل ذلك يتطلب منا عدم الانتقال إلى المسار السياسي، وإذا لم نفعل ذلك فقد نصل إلى أوضاع قد تنفجر وتزيد الأمور صعوبة وبتحديات أكبر وأكثر خطورة.
وأشار إلى أنه في السنوات العشر الأخيرة وما رافقها من غياب متتابع للأفق السياسي والانتقال من حالات الهدوء إلى دورات متتالية ومتلاحقة من الاشتباكات والعنف، كان لغزة نصيبها – على الأقل – في خمس مناسبات قبل هذه المناسبة ( 7 أكتوبر)، واستمرار غياب الأفق السياسي برمته. وشموليته في التعامل مع حل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين. كل ذلك كان يقودنا دائماً إلى دوامة متعاقبة من العنف بفترات زمنية تمتد من سنة إلى سنتين إلى سنتين ونصف، أو أشهر في بعض الأحيان.
وأوضح أن اليوم التالي للحرب الآن، من المنظور الأردني، يجب أن يرتكز بشكل أساسي على قاعدة أن هناك مسار سياسي جدي غير قابل للعبث، محدد بجداول زمنية واضحة، يؤدي إلى تجسيد حل الدولتين ضمن حدود ثابتة. وجداول زمنية واضحة، وينبغي أن يتركز العمل على كيفية الوصول إلى فترة معينة. تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، أو أي مدة يتم الاتفاق عليها، حتى تصبح هذه الدولة واقعاً قائماً وكاملاً في الضفة الغربية المحتلة على أساس خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وقطاع غزة، وبعيداً عن أي توجهات تتعلق بالإدارة. أو محاولة إدارة قطاع غزة بمفردها.
وذكر أن النهج يجب أن يكون في إطار أكثر شمولا ويتضمن إطارا وشكلا سياسيا جديا، وإلا فإننا سنعود، في تقديري المتواضع، لنفس العبثية التي ستأخذنا مرة أخرى، حتى لو شهدنا الهدوء، إلى أعمق من ذلك. وحالة صدام وصراع أصعب، تتسع آثارها في كل مناسبة، إذ نشهد اليوم اتساعاً في تأثيراتها الإقليمية، وتوتراً متصاعداً وواضحاً على الجبهة اللبنانية، إضافة إلى تصعيد نراه في المستوطنين. العنف والإجراءات الأحادية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة بطرق مختلفة وتشجيع سلوكيات المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية التي تؤدي إلى التطرف. كما نشهد توسعات إقليمية نراها من لاعبين كثر، منها عدم وجود كيان دولة في مناطق سوريا ومناطق العراق الشقيق، وفي اليمن وفي المنطقة… فالأمور مفتوحة على احتمالات كثيرة إذا لم نخرج من هذه الدوامة.
ونوه إلى أن مسألة اليوم التالي للحرب على غزة، والتي شغلت الكثير من الناس في العالم، لا تخرج من سياق التوجه الأردني وثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية، وهي ضرورة أن يكون هذا اليوم تم تأسيسها بشكل أساسي على أساس وجود مسار سياسي جدي وغير قابل للتلاعب ومحدد بحدود زمنية واضحة. ويؤدي إلى تجسيد حل الدولتين ضمن أطر زمنية محددة وواضحة، ويجب أن يتركز العمل على كيفية الوصول، خلال فترة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، إلى أي فترة متفق عليها حتى تصبح هذه الدولة دولة. الواقع القائم والمكتمل في الضفة الغربية المحتلة على أساس خطوط الرابع من حزيران عام 1967. وقطاع غزة.
وأشار الخصاونة إلى أن “ما حدث يوم 7 أكتوبر في غزة وما أعقبه من عدوان آثم والجرائم المرتكبة حتى يومنا هذا كان بمثابة إشارة استيقاظ للجميع ورسالة واضحة بأن القضية الفلسطينية تبقى في إطار القضية الأوسع”. نهج تحقيق السلام العربي الإسرائيلي وحتى اتفاقيات السلام الثنائية، بما في ذلك المعاهدة”. السلام الأردني الإسرائيلي.
وفي هذا الصدد، لا يخفي رئيس الوزراء قلقه من تطورات الأحداث في الضفة الغربية والمسجد الأقصى، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، مؤكدا أن الأردن “بالتأكيد لن يتهاون وسيتخذ كافة الإجراءات لضمان ذلك”. ويبقى الواقع القانوني والتاريخي القائم محترمًا ويضمن شعائر أكبر عدد ممكن من مرتادي المسجد الأقصى”. شهر رمضان المبارك”، لافتا إلى أن رسائل الأردن بهذا الخصوص واضحة لإسرائيل.
وأكد أن سر النجاح في عمليات الإنزال كان من خلال استخدام العديد من أدوات الضغط السياسية والدبلوماسية التي سمحت للأردن بتنفيذ هذه الإنزالات، لكنه يأمل أن نصل إلى مساعدات بمبلغ 500 شاحنة يوميا برا.
ورفض رئيس الوزراء الأردني حملات التشكيك المستمرة ضد الأردن، والتي اعتبرها “استفزازية”، مؤكدا أنه “لا يوجد جسر بري أو بحري أو غيره، وترتيبات النقل من الأردن إلى الأردن وعبر الأردن لم تتغير منذ عقود”. ولن يختلف بالتأكيد بعد 7 أكتوبر”.
وأضاف الخصاونة أن نظرة الأردن لليوم التالي للحرب لا تختلف كثيرا عما تحدث عنه دائما العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وعلى مدى السنوات العشر الماضية وفي المناسبات والفعاليات والأنشطة، التي حذر خلالها جلالة الملك من غياب التصادم مع المسار السياسي المؤدي إلى تجسيد حل الدولتين الذي بموجبه تقام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والفعالة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
