ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون يتعلق بإصلاح وإعادة تنظيم وضع المصارف في لبنان، بالإضافة إلى مشروع قانون معجل يتعلق بالموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ البند الثاني. مشروع التمويل الإضافي لشبكة الأمان الاجتماعي والأزمة الطارئة في لبنان، ومشروع مرسوم بإحالة المشروع إلى مجلس النواب.
وينظر مجلس الوزراء في جلسته المقبلة غدا، في طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تقديم خدمة الانترنت مؤقتا عبر الأقمار الصناعية، وقبول منحة من إحدى المنظمات غير الحكومية لتقديم الخدمة.
كما يدرس المجلس طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على منح علاوة مالية للنازحين نتيجة العدوان الإسرائيلي والتعاقد مع إحدى شركات تحويل الأموال لدفع الحوافز المالية المنصوص عليها.
ويشترط لعقد جلسة لمجلس الوزراء حضور ثلثي أعضاء المجلس المؤلف من 24 عضوا لاتخاذ القرارات نيابة عن رئيس الجمهورية، وذلك لنقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء في ضوء ذلك. للفراغ الرئاسي المستمر في البلاد منذ بداية نوفمبر من العام الماضي.
