نائب رئيس حكومة لبنان: هناك تلكؤ في تنفيذ الإجراءات لإتمام اتفاق صندوق النقد

نائب رئيس حكومة لبنان: هناك تلكؤ في تنفيذ الإجراءات لإتمام اتفاق صندوق النقد

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ، دولة الشامي ، عن مخاوفه من انسحاب لبنان من الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي ، بسبب ما وصفه بالتأخر في تنفيذ الإجراءات المطلوبة ، مبيناً أن الصندوق وأكدت التزامها بمساعدة لبنان ، لكن الخوف من انسحاب لبنان يرجع في الواقع إلى حجر العثرة الحالي.

ولوح الشامي – في بيان اليوم الثلاثاء ، بالنأي بنفسه عن المشهد السياسي ، مؤكدًا أنه في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال وفقدان الأمل قد يضطر المسؤول إلى “التراجع بعد أن قدم كل ما في حوزته. وانتقل الى الظل حتى لا تكون شاهدا زورا على الانهيار “.

وأشار الشامي إلى أن مهمته الأساسية في الحكومة هي إعداد برنامج إصلاح اقتصادي متكامل وإنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي ، معتبرا أنه تم إنجازه وإن لم يتم تنفيذه بالشكل المطلوب ، على حد وصفه. مؤكدا أن الحلول ممكنة إذا توفرت الإرادة السياسية “خاصة وأن الناس يعانون من آلام وجوع ومآسي لا مثيل لها في تاريخ لبنان الحديث.

وشدد على أن ما وصفه بالمراوغة في تنفيذ الإصلاحات قد يقود لبنان إلى المزيد من المآسي ، معتبرا أن الضوء في نهاية هذا النفق الطويل يخفت شيئا فشيئا ويكاد ينطفئ.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء إن بعثة صندوق النقد الدولي حذرت خلال زيارتها للبنان الأسبوع الماضي من أن لبنان سيدخل في أزمة عميقة لا أفق لها بسبب غياب الإصلاحات اللازمة التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق على مستوى العاملين. مؤكدا أنه حذر مرارا في البرلمان من خطورة الموقف لكن دون جدوى.

وأوضح أن الحكومة أعدت برنامجا اقتصاديا وماليا تم الاتفاق عليه مع الصندوق ، فضلا عن خطة مفصلة وموسعة مستوحاة من هذه الاتفاقية ، والتي تم إرسالها إلى مجلس النواب في التاسع من سبتمبر الماضي ، معربا عن تصريحاته. الدهشة من ادعاء بعض السياسيين أن الحكومة ليس لديها أي خطة ، معتبرين أن هذا استخفاف. أمور ذات أهمية كبيرة وانعكاساتها على مسيرة الإصلاح ومصير الوطن.

وأضاف أن لبنان توصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل عام ، ولم يتم إنجاز سوى عدد قليل من الإجراءات المتفق عليها ، موضحا أن عدم تنفيذ المسؤولين لهذه الإصلاحات من قبل المسؤولين أينما كانوا يقوض مصداقية لبنان ويزيد من مصداقية الصندوق. التصلب في مواقفها ورفضها قبول الأفكار الجديدة حتى لو لم تفعل. تتعارض ماديًا مع مذكرة التفاهم.

وتابع أن لبنان بحاجة إلى استعادة ثقة المجتمع الدولي لكسب بعض المرونة في التعامل مع لبنان.