وأضاف الوزير -في تصريحات للصحافيين- أن تكاليف الحج في بلاده شهدت ارتفاعا نتيجة لأسباب موضوعية خارجة عن إرادة الحكومة، مثل ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وأسعار العملات الأجنبية، مؤكدا أن وعلى الرغم من هذه الزيادة، تظل أسعار الحج هي الأرخص بين الدول المجاورة.
وأشار إلى أن حصة موريتانيا من الحج تبلغ 3500 حاج وحاجة، ستتكفل الحكومة بإدارة 2000 منهم، والباقي سيتولى القطاع الخاص تحديد سعره لاحقا.
وأوضح أن مدة إقامة الحجاج في الأراضي المقدسة تقلصت هذا العام مثل العام الماضي إلى أقل من شهر. من ناحية أخرى، سيبدأ موسم الحج مبكراً مقارنة بما كان عليه سابقاً، حيث ستبدأ الرحلات يوم 29 مايو، على أن تكون آخر رحلات العودة يوم 22 من الشهر التالي. .
وأضاف أن القطاع ركز في خطة الحج الحالية على المحاور الأساسية التي تحظى باهتمام خاص لدى الحجاج، مثل النقل والسكن والإشراف، مؤكدا أن الوزارة راعت معايير مهمة مثل الموقع في السكن، والمعاش التقاعدي. تشهد أيضا تحسنا كبيرا.
