الإصلاحات ساهمت في تغيّر هيكل الاقتصاد السعودي وتنوعه

قال محافظ البنك المركزي السعودي “ساما”، الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، في بيان اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد السعودي شهد العديد من الإصلاحات التي ساهمت في تغيّر هيكل الاقتصاد، وجعله أكثر تنوعاً واستغلالاً للميزات النسبية التي تنعم بها المملكة؛ سواءٌ على صعيد الموارد الطبيعية أو الموقع الجغرافي أو القدرات البشرية أو البنية التحتية والتقنية.

وأضاف المحافظ على هامش إصدار التقرير السنوي السابع والخمسين، الذي يستعرض أهم التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال العام 2020، أن هذه الإصلاحات، إضافة إلى الحزم التحفيزية والخطوات غير المسبوقة التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الصعيدين الصحي والمالي؛ أسهمت في تخفيف أثر جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد السعودي، بما في ذلك ما ساهمت به مبادرات البنك المركزي السعودي في الحد من آثار هذه الجائحة على القطاع الخاص بشكل عام، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.

وتوقع الدكتور المبارك استمرار التعافي في النمو مع التوسع في إعطاء اللقاح ضد فيروس كوفيد-19، إضافةً إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية في المملكة وبقية دول العالم، مما سينعكس إيجابًا على الطلب العالمي على النفط وعلى حركة السفر والسياحة وغيرها من الأنشطة.

وتابع المبارك: “شهد الاقتصاد السعودي تحسناً ملحوظاً بعد انحسار أزمة جائحة كورونا، لا سيما بعد فتح الأنشطة الاقتصادية، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي عموماً، والقطاع الخاص على وجه الخصوص”.

وأوضح محافظ “ساما”، أن نتائج الربع الأول من عام 2021، تعكس سرعة التعافي في الاقتصاد، حيث سجل الناتج غير النفطي الحقيقي نموًا نسبته 2.9%، وسجل القطاع الخاص نموًا نسبته 4.4%، وشهد الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص ارتفاعًا بمعدل 1.3%، وتحسن معدل البطالة بين السعوديين، إذ بلغ 11.7% مقارنة بمعدل قدره 12.6% خلال الربع الرابع من عام 2020.

وفيما يخص المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة الجائحة، أكد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أن البنك المركزي السعودي اتخذ عدداً من الإجراءات وأطلق مجموعة من البرامج لدعم هذه المنشآت العام الماضي وهذا العام لتعزيز النمو الاقتصادي.

وبالعودة إلى التقرير السنوي، فقد أشار إلى استمرار البنك المركزي السعودي في نهجه المتصل بإدارة السياسة النقدية لتحقيق استقرار أسعار الصرف، والحفاظ على سلامة النظام المالي، واستقراره لدعم النمو الاقتصادي.

ونما عرض النقود في عام 2020 بنسبة 8.3% ليبلغ نحو 2,149.3 مليار ريال. وبالرغم من ظروف جائحة كورونا، إلا أن القطاع المصرفي السعودي مازال يتمتع بالمتانة والاستقرار، ويأتي ذلك انعكاساً للإجراءات والتدابير التي عمل بها البنك المركزي السعودي والمصارف السعودية معاً، والتي كان لها دور كبير في تخفيف الآثار السلبية للجائحة على القطاع الخاص والقطاع المصرفي.

كذلك تضمن التقرير جهود البنك المركزي بالشراكة مع وزارة المالية وهيئة السوق المالية في تنفيذ مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى بناء قطاع مالي متطور وفاعل لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار من خلال تطوير مؤسسات القطاع المالي وتعميقها.

وأنجز البنك المركزي خلال عام واحد 12 مبادرة من أصل 16 مبادرة يملكها البنك المركزي من إجمالى عدد مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي البالغة 41 مبادرة.

وأشار المركزي السعودي، إلى استمرار المؤشرات النقدية والمصرفية في تسجيل أداء جيد خلال العام 2021 على الرغم مما يشهده العالم من تقلبات بسبب ظروف الجائحة، وظهور عدة سلالات متحورة من فيروس كورونا (كوفيد-19)، إذ حقق عرض النقود خلال شهر مايو ارتفاعًا سنويًا نسبته 6.7% ليبلغ نحو 2,213.4 مليار ريال، ونمت أيضًا الودائع المصرفية بمعدل 7.5% لتبلغ نحو 2,001.2 مليار ريال؛ وارتفع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 16.0% ليبلغ نحو 1,840.8 مليار ريال.