قالت منظمة العفو الدولية إن هناك أدلة على ارتكاب إسرائيل “جرائم حرب” في غزة، وشددت على ضرورة التحقيق فيها.
وبحسب موقع الشرق نيوز، أشارت المنظمة في بيان صحفي، إلى أنها وفي إطار تحقيقاتها المستمرة في انتهاكات قوانين الحرب، وثقت حالتين يجب التحقيق فيهما على أنهما “جرائم حرب” ومثال على الممارسات الإسرائيلية وفي غزة، قتلت الغارات الإسرائيلية 46 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، فيما أكبر الضحايا امرأة تبلغ من العمر 80 عاماً، وأصغر ضحية لم يتجاوز عمرها 3 أشهر.
وأوضحت المنظمة أن الهجومين اللذين وقعا يومي 19 و20 أكتوبر/تشرين الأول، أصابا مبنى كنيسة لجأ إليه مئات المدنيين النازحين في مدينة غزة، ومنزلا في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.
ونقل تقرير منظمة العفو الدولية عن مديرة الأبحاث العالمية والمناصرة والسياسات في المنظمة، إريكا جيفارا روساس، قولها إن “الهجمات الإسرائيلية القاتلة وغير القانونية هي جزء من نمط موثق من الاستهتار بحياة المدنيين الفلسطينيين، وتظهر الأثر المدمر لانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان”. الهجوم العسكري الإسرائيلي غير المسبوق الذي لم يترك أي حجر دون أن يقلبه”. أي مكان في غزة آمن، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه المدنيون أو يبحثون عن مأوى”.
وحث روساس المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على “اتخاذ إجراءات ملموسة فورية لتسريع التحقيق في جرائم الحرب وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي، والذي افتتح في عام 2021”.
من جانبه، أشار عضو منظمة العفو الدولية إلى صعوبة محاكمة إسرائيل بتهمة “جرائم الحرب” أمام المحاكم الدولية.
وقال سامي عبد المنعم: “للأسف إسرائيل ليست من الدول الموقعة على الاتفاقية المنظمة للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإن ملاحقتها قضائيا صعبة”.
واعتبر أن تاريخ إسرائيل في الحروب “يشهد على أنها لم تحترم قط قواعد الاشتباك أو القواعد المنصوص عليها في القانون الدولي، كاحترام دور العبادة أو المدارس أو المستشفيات أو الأماكن التي يلجأ إليها المدنيون حفاظا على حياتهم”.
وشدد عبد المنعم على أن “الأمور لن تتضح، ولن يتم توثيقها بشكل كامل، لتقديم ملف ضد قوات الاحتلال إلى العدالة الدولية، إلا بعد وقف إطلاق النار”، فيما كشف أن لدى المنظمة أدلة على أن “إسرائيل تتسبب في أكبر قدر من الدمار والإصابات في صفوف الأطفال والنساء، وبث الرعب في نفوس سكان غزة، وحثهم على النزوح وترك المناطق التي يعيشون فيها، وتهجيرهم قسراً”.
وأضاف أنه خلال مداهمات القوات الإسرائيلية الأخيرة للمستشفيات “لم تكن هناك مواجهة بين الجيش والفلسطينيين، بل على العكس من ذلك، كان معظم الحاضرين من المدنيين، وهو ما يدحض رواية الجيش الإسرائيلي بأن هناك حربا. بل على العكس من ذلك، وما لاحظناه هو أن إسرائيل تقاتل المدنيين”.
وبحسب عبد المنعم، فإن عدم تطبيق قواعد الاشتباك المنظمة للحروب، يعد أكبر هجوم تستخدمه إسرائيل ضد سكان غزة، موضحًا أنه منذ بداية الحرب لم يتم ملاحظة أي مواجهة مباشرة.
وشدد عبد المنعم على أن “دور المنظمات الحقوقية ينتهي بتقديم التقارير وكشف الانتهاكات التي تحدث على الأرض، وهناك جهات منوط بها العمل واتخاذ القرارات بعد ذلك مثل مكاتب المقررين الخاصين للأمم المتحدة”.
