تم تقديم مشروع القانون بمبادرة من زفيكا فوغل من حزب “العظمة اليهودية” ، الذي يقوده وزير الأمن الداخلي المتطرف ، إيتامار بن جفير ، وشيران هاسكل من حزب “الأمل الجديد” المعارض ، و 42 من أعضاء الكنيست. صوتت لها بينما عارضها 7 أعضاء.
وينص مشروع القانون على حرمان الأسير من الحصول على تمويل من الحكومة الإسرائيلية للعلاج الطبي الذي يتجاوز الرعاية الطبية الأساسية ويهدف إلى تحسين نوعية الحياة “بما في ذلك الأدوية غير المشمولة في سلة الخدمات الصحية”.
وقال رعاة القانون إن سياسة السجون الإسرائيلية فيما يتعلق بالسجناء الأمنيين (الأسرى) متساهلة بشكل غير معقول مقارنة بالعديد من دول العالم.
