وأضافت الوزارة – في بيان لها – أن تونس تقدمت بهذا الطلب يوم 14 ديسمبر 2023، بموافقة رئيس الجمهورية قيس سعيد، موضحة أن هذه المرافعة سيتم إعدادها من قبل إحدى الكفاءات الوطنية في القانون الدولي، و وتبدأ جلسات المرافعة الشفهية بمقر محكمة العدل الدولية يوم 19 فبراير المقبل.
وأوضحت الوزارة أن هذا العمل يأتي في إطار الفتوى التي طلبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن استمرار كيان الاحتلال في انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وما يترتب على ذلك من عواقب قانونية الاحتلال والاستيطان والضم طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع مدينة القدس الشريف.
وأشارت إلى أن تونس ستحرص في مناشدتها على كشف حقيقة افتقار كيان الاحتلال للشرعية الدولية وانتهاكه الصارخ للمواثيق الأساسية ومبادئ القانون الدولي، مشددة على أن تونس لا يمكنها تقديم أي تنازل عن موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية. مشكلة.
