أكدت وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أنها لن تسمح لمواقع التواصل الاجتماعي المفتوحة للتواصل الإعلامي والتفاعل الإيجابي والنقد البناء، أن تكون ساحة لعدد من الأشخاص المختبئين خلف الصفحات والحسابات الإلكترونية للإساءة المستمرة من رموز الدولة وموظفي الوزارة ومستخدميها، وجميعهم مواطنون تونسيون يكفلهم القانون الحفاظ على كرامتهم أثناء قيامهم بواجباتهم.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، عقب الهجمات المشبوهة والحملات المغرضة التي تعرضت لها الوزارة وعدد من بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت الوزارة إلى أن كل من يقصد نشر الشائعات وترويج الأكاذيب وكذلك الاعتداء على العرض وتشويه السمعة يعرض نفسه للقانون والملاحقات الجنائية.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للكشف عن هوية أصحاب هذه المواقع. لمحاكمتهم أمام القضاء، محذراً من أن كل من سيستغل المواقع الرسمية للوزارة وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية، لنشر تعليقات مسيئة بقصد نشر أخبار كاذبة أو إهانات مباشرة، سيباشر بملاحقة أصحابها.
