قال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارته اليوم الجمعة، لمقر اللجنة الوطنية للمصالحة الجزائية، إن المصالحة لن تتم إلا على أساس ما تم تحديده وتقديره سنة 2011 إضافة إلى 10%.
وشدد الرئيس التونسي على أن من يريد المصالحة عليه أن يدفع المبالغ المحددة وإلا سيحاكم جنائيا، مشددا على رفض النقاش والمساومة معهم، باعتبار أن هذه الأموال المنهوبة ملك للشعب التونسي ويجب أن تعود إليه.
وأكد أن هناك أدلة على استيلائهم على هذه الأموال، مشددا على أن الشعب التونسي غير مستعد للانتظار 10 سنوات أخرى لاستعادة أمواله المنهوبة، وأكد أن هناك أوراقا تثبت قيمة الأموال التي استولى عليها هؤلاء.
