لا تهاون في جرائم الاتجار بالأشخاص في السعودية

أكد النائب العام في السعودية سعود المعجب، أن النيابة العامة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجناة في جرائم الاتجار بالأشخاص، في حين أن ضحايا هذه الجرائم يتلقون رعاية واهتمام خاص من قبل جهات الرعاية المختصة.

جاء ذلك في حديث المعجب بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، وقال: “الدولة السعودية دأبت منذ تأسيسها على حماية الحقوق والحريات من كل أشكال الجناية والاستغلال، حيث أكد على ذلك النظام الأساسي للحكم وكافة الأنظمة المعمول بها في السعودية والمعاهدات والمواثيق الدولية، وخصصت نظاماً مستقلاً يعنى بهذه الجريمة وهو (نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص) والتي تتولى النيابة العامة إقامة الدعوى الجزائية بحق مخالفيه، وكذلك تتولى التفتيش والرقابة على أماكن إيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص، حماية للضمانات المقررة لهم”.

العقوبات الجزائية

ونص النظام على عدد من العقوبات الجزائية المشددة لمن يقوم بأي من الأوصاف الجرمية المنصوص عليها في النظام، وكذلك على كافة الإجراءات الرعائية للمجني عليهم “ضحايا الاتجار بالأشخاص”، وقد خصصت النيابة العامة دائرة مستقلة تختص بالتحقيق بهذه الجريمة وتتولى الإجراءات النيابية المتعلقة بها.