وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المهنا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “وزارة الداخلية اتخذت عدة إجراءات للحد من جرائم الاتجار بالبشر، من بينها ربط مديرية مكافحة الاتجار بالبشر مع جهاز المخابرات، الأمر الذي أدى إلى إلى ارتفاع معدلات عملياتها، وكان لها نشاط ملحوظ في مكافحة الاتجار بالبشر”.
وأشار إلى أن “هناك تنسيقا مع المراكز الصحية التي تقوم بهذا النوع من النشاط كاستبدال وزراعة الأعضاء البشرية”، موضحا أن “التعاون مع المستشفيات ساهم في الحد من جرائم الاتجار بالبشر”.
وأكد المهنا، أنه “تم القبض على عصابات متخصصة في جرائم الاتجار بالبشر في بغداد وبعض المحافظات، وفي إقليم كردستان أيضاً”.
